آیا در تیم مالی ابراهیم رئیسی شکاف وجود دارد؟ - وبلاگ داستان نویسی

به گزارش خبرنگاران، سید صولت مرتضوی درباره علت کناره گیری او و محسن رضایی از کمیسیون مالی دولت، اظهار کرد: در پی انتشار متنی درباره اصلاح ساختار کمیسیون مالی دولت، متاسفانه برآورد های سلیقه ای و ناروایی از سوی بعضی از رسانه های داخلی و خارجی در این رابطه مطرح شد.

وی اضافه نمود: در یکی از جلسات دولت، بحث حضور اعضای دولت در کمیسیون های مربوطه صورت گرفت که من پیشنهاد دادم به نظر می رسد تعداد اعضای کمیسیون ها یک اندازه زیاد است و ضرورت دارد که اعضای کمیسیون ها اصلاح شوند. من عضو دو کمیسیون زیربنایی و مالی دولت بودم.

وی اضافه نمود: لازمه حضور در کمیسیون ها و اظهارنظر کارشناسی مطالعه پیش جلسه و وقت گذاری کافی در کمیسیون هاست به همین علت من درخواست کردم که از عضویت کمیسیون مالی خارج شوم. آقای محسن رضایی معاون مالی رئیس جمهور هم درخواست خروج از کمیسیون مالی را نظر به مشغله فراوان کار و نبود امکان برای حضور در جلسات کمیسیون مالی بیان کرد.

مرتضوی ادامه داد: اصلاح آیین نامه به مصوبه هیات وزیران احتیاج داشت و آقای مخبر این مصوبه را ابلاغ کردند، ولی متاسفانه بعضی رسانه ها استفاده ناصوابی از این مصوبه کردند.

این درحالیست که بلافاصله پس از معرفی کابینه ابراهیم رئیسی بعضی رسانه ها و چهره های سیاسی به تفاوت دیدگاه های مالی محسن رضایی و کابینه رئیسی اشاره کردند و گفتند که این دودستگی در تصمیمات در نهایت دردسرساز می گردد و کسی حاضر نمی گردد مسئولیت مسائل ایجادشده را بر عهده بگیرد.

با این حال اختلاف کابینه رئیسی با محسن رضایی خیلی زود علنی شد. اواخر پاییز سال گذشته محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی گفت که خبر خوشی در راه است و یارانه نقدی مردم از دی ماه دو برابر می گردد.

این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین شرایط مالی و کسری بودجه به سر می برد و خبر غافلگیرنماینده محسن رضایی روز ها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه های مختلف شد. اما ابراهیم رئیسی و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت ننموده و به صراحت گفته های او را رد کردند و ابراهیم رئیسی هم در واکنش به صحبت های معاون مالی خود گفت: مدیر و محور اقدامات و برنامه های مالی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مباحث مالی باید با هماهنگی ایشان باشد.

تیم مالی دولت مسائل بسیاری دارد

مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به حذف محسن رضایی از کمیسیون مالی دولت، گفت: به نظر می رسد با توجه به اینکه اعضای هیات وزیران حق نظر و اعلام رای در کمیسیون های دولت را دارند، از لحاظ قانونی حضور معاون مالی دولت در این کمیسیون دارای اشکال بوده و به همین دلیل این سمت از اعضای کمیسیون مالی دولت حذف شده است.

وی اضافه نمود: اما اینکه اختلافی در درون تیم مالی دولت باشد، در حال حاضر بنده از آن اطلاعی ندارم، اما با توجه به اعضای این تیم باید گفت که این گروهی که تصمیمات مالی را در دولت می گیرند یک دست نبوده، زیرا اعضای کابینه مالی دولت دارای سواد، دانش و تخصص یکسانی نیستند، بر همین اساس است که ممکن است در تصمیماتی که گرفته می گردد، بعضی افراد نظرات یکدیگر را قبول نداشته باشند.

عزتی گفت: این موضوع تنها مختص دولت رئیسی نیست و در دولت های گوناگون طی این دهه ها نیز این موضوع پیش آمده، در حال حاضر نیز شاهد هستیم اختلافاتی پیش می آید که این موضوع باعث می گردد تصمیم گیری های درستی انجام نگردد که حتی با شعار های دولت نیز که در ابتدای کار داده شده، همخوانی نداشته باشد، بنابراین به اعتقاد بنده تیم مالی دولت از یکدستی برخوردار نیست و این کار را برای انجام اصلاحات مالی سخت نموده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه نمود: این موضوع ممکن است در دولت کشور های مختلف وجود داشته باشد، بنابراین کسی که می خواهد یک گروه و تیم مالی را معین کند باید افرادی با تخصص و دانش بالا و همفکر با خود انتخاب کند که در تصمیم گیری ها بتوانند برترین نتیجه را به دست بیاورند که خروجی آن نیز بهبود عملکرد آن ها باشد، اما در حال حاضر بعضی از افراد و وزرای دولت دوازدهم از تجربه، دانش و تخصص کافی برای مسئولیتی که برعهده گرفته اند، برخوردار نیستند.

این اقتصاددان ادامه داد: برای بهبود عملکرد مالی باید اصول علم اقتصاد به صورت کامل پیاده سازی گردد، تنها در چنین صورتی است که می توان بهبود شرایط را انتظار داشت، اینکه بعضی از اعضای هیئت دولت و وزرای مالی بر اساس باور های خود تصمیمی بگیرند که هیچ همخوانی با اصول علم اقتصاد نداشته باشد و افراد دیگری تنها یک قسمت از دانش مالی را مد نظر قرار دهند، قدر مسلم در چنین شرایطی، نتیجه ای به دست نخواهد آمد و ما نمی توانیم انتظار داشته باشد که شرایط سروسامان پیدا کند.

عزتی با اشاره به اینکه یکی از سیاست هایی که باید تصمیم گیری درستی در خصوص آن انجام گردد، معین تکلیف ارز 4200 تومانی است، بیان داشت: در حال حاضر اگر دولت بخواهد ارز 4200 تومانی را به یکباره قطع کند، ما با یک تورم 100 درصدی را در اقلامی همانند گوشت و مرغ تجربه خواهیم کرد به علت اینکه ارز وارداتی نهاده های دامی به یکباره چندین برابر خواهد شد، از سوی دیگر با توجه به افزایش دستمزد ها نیز به افزایش تورم و گرانی ها دامن خواهد زد، تمامی این موارد احتیاجمند تصمیم گیری های درستی است که باید تیم مالی آن در خصوص آن به درستی عمل نمایند.