دست اندازها در جهت وصول مهریه! - وبلاگ داستان نویسی

به گزارش ایران، در طول زمان، سازوکارهای زیادی برای کاهش نرخ طلاق در کشور ارائه شده است، آخرین دستورالعمل که به وسیله قوه قضائیه به کار بسته شد، اعلام عدم جلب بدهکاران مهریه در دوران کرونا بود که تنها دستاورد آن در سال 99 و با آغاز کرونا ناتوانی دریافت مهریه به وسیله زنان بود تا جایی که معیشت آنها را با مشکل روبرو کرد، این فرایند، ثابت می نماید که حتی کاهش نرخ مهریه و تقلیل یافتن مقدار حبس مردان بدهکار مهریه، هیچ یک نتوانستند آنچنان که باید و شاید در کاهش نرخ طلاق نقش داشته باشند.

گیتی خزاعی، جامعه شناس و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پیش بینی نموده بودیم که کرونا می تواند سبب افزایش طلاق گردد، می گوید: تعیین بود که به خاطر کرونا و همزیستی طولانی در خانه ها، چالش های ارتباطی افزایش پیدا می نماید، البته این مسائل قبلاً هم وجود داشته اما تا قبل از کرونا اگر 80 درصد مردان در خارج از خانه بودند تنها 20 درصد از آنها در کنار خانواده و در خانه حضور داشتند، اما در دوران کرونا بعضاً این ساعات جابه جا شد و سبب ایجاد چالش های خانوادگی زیادی شد. بحث دیگری که می توان از جمله دلایل افزایش طلاق در دوران کرونا به آن اشاره نمود، تعطیل بودن دادگاه ها یا نیمه تعطیل بودن آنها است، بخشی از پفراینده های طلاق به این دلیل معلق مانده بود؛ بعلاوه به دلیل هراس از ابتلا به کرونا خیلی از افراد برای طلاق مراجعه نمی کردند و در نهایت شاهد تجمیع پفراینده های طلاق در سال 99 شدیم. دلیل سوم و شاید هم مهم ترین دلیل، شرایط اقتصادی و مسائلی است که در دوران کرونا در حوزه معیشت ایجاد شد و با عامل قبلی یعنی حضور طولانی مدت افراد در کنار یکدیگر، تنش در خانه ها هم افزایش پیدا نموده و خانواده ها را با مسائل جدی روبرو کردند. به گفته این جامعه شناس، دلایل یاد شده قطعی نیستند و برای دستیابی به نتایج درست باید مطالعات عمیق تری در این حوزه انجام گردد؛ به اعتقاد من دادگاه های خانواده و قضات هم باید در این حوزه ورود نموده و با ارائه عمده دلایل طلاق در سال گذشته در ایجاد راه حلهای تازه برای جلوگیری از این معضل کمک رسان باشند.

او در ادامه می افزاید: تجربه افزایش طلاق در دوران کرونا نشان داد که راه حل عدم جلب مردان و بحث مهریه در نهایت با رقم طلاق مرتبط نیستند. در حالت کلی فردی که می خواهد طلاق بگیرد، فارغ از داستان مهریه در نهایت طلاق خواهد گرفت، حتی افرادی که در پی مال اندوزی به وسیله مهریه هستند، رقم معناداری را در بر نمی گیرند، پس در نهایت باید راه حلهای بهتری برای کاهش نرخ طلاق اندیشیده گردد.

افزایش آمار طلاق با وجود سیاست های سختگیرانه

مریم بهادری، فعال حوزه زنان هم با بیان اینکه هر ساله و به صورت پیاپی با افزایش آمار طلاق روبرویم می گوید: البته در کنار ازدیاد آمار طلاق با شیب تقریباً یکسانی افزایش ازدواج را هم شاهدیم و از طرفی همین آمارها نشانگر ازدیاد طلاق توافقی است.

شاید این مطالبی که گفته می گردد تکراری باشد اما ظهور کرونا به اسم یک واقعیتی که همه با آن زندگی می کنیم بر تمامی ساحات زندگی شخصی و اجتماعی اثر گذاشته که یکی از این ساحت ها زندگی زناشویی است. در کنار تحریم های بی سابقه بین المللی، کرونا هم مزید بر دلیل شده و هم اکنون با واقعیت تلخ تشدید نابسامانی های اقتصادی روبه روییم. از طرفی داده های جهانی به ما می گوید در بحران پاندمی کرونا، 70 درصد از زنان موقعیت شغلی خود را از دست داده و بار اقتصادی بسکمک از خانوارها بیش از پیش به دوش مردانی افتاده است که اتفاقاً آنها هم با بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع کووید19 دست و پنجه نرم می نمایند.

حال در کنار این موارد، شاید توجه به حقوق اقتصادی زن در طول ازدواج جزو اولویت های آخر آنالیز اجتماعی باشد؛ درحالی که عدم استیفای حقوق اقتصادی زنان در ازدواج می تواند بر حیات شخصی و اجتماعی آنان تبعات قابل توجه و زیانباری داشته باشد.

به گفته بهادری، در آبان ماه سال 99 ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ نموده است که در ابتدای به جریان افتادن دادخواست های مطالبه مهریه از اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج خودداری نموده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به نظر من مشکل تازه ای را برای خانواده های درگیر طلاق ایجاد نموده است و البته دریغ بعدی این می تواند باشد که مطالبه مهریه آخرین ایستگاه زندگی زناشویی و به مثابه یک گروکشی برای طلاق است در حالی که مطالبه نفقه، مهریه و اجرت المثل حق قانونی و شرعی زنان از ازدواج است. در بادی امر توجه قوه قضائیه به حفظ کانون خانواده با سخت تر کردن فرایند طلاق توافقی، راهبردی مناسب به نظر می رسد، اما چنانکه پژوهش ها و متولیان امر می گویند چنانچه از پس این راهبرد برنامه ای عملی برای استحکام زندگی زناشویی وجود نداشته باشد و عملاً مسائل اقتصادی لاینحل باشند، این راهبرد هم مانند برنامه های پیشین به سرمنزل نهایی نخواهد رسید. به طوری که هم اکنون می بینیم طلاق عاطفی در زیر پوست جامعه ریشه می دواند و از طرفی آمارهای ثبتی طلاق با وجود سیاستگذاری های سختگیرانه حقوقی طلاق، هم چنان رو به افزایش است.

موانع وصول مهریه

سهراب سلیم زاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان هم با اشاره به اینکه مهریه از جمله حقوق اقتصادی ممتاز زن است و در هر زمانی که آن را مطالبه کند مرد مکلف به پرداخت است، شرح می دهد: امکان مطالبه مهریه طبق رویه جاری ابتدا به وسیله اجرای ثبت محل وقوع عقد و سپس به وسیله محاکم دادگستری وجود دارد. مهریه در ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد نقش جدی ایفا می نماید در واقع و در نگاهی واقع بینانه زنی که از داشتن حقوق برابر مثل حق طلاق و غیره محروم است یا حداقل شرایط سخت تری دارد با داشتن مهریه پشتوانه ای خواهد داشت تا با اعمال آن بتواند این خلأ قانونی را پر کند. بعلاوه برای زنی که پس از سال ها زندگی مشترک که حق کار نداشته و صرفاً به امور منزل و فرزندان رسیدگی می نموده و عموماً تخصصی هم برای اشتغال احتاقتصادی در آینده به دست نیاورده است (چرا که نیازی به آن نداشته یا امکان آن را نداشته است) و خود را وقف رشد و تکامل یک زندگی نموده است، در دوران پس از جدایی به اسم سرمایه ای است تا یک بازنده تمام عیار نباشد و بتواند یک زندگی حداقلی را برای خود و احتمالاً فرزندانش مهیا کند. باید اضافه نمود عموماً زن تا زمانی که اختلافات به جدایی نرسیده است در فکر وصول مهریه خود نیست.

به گفته سلیم زاده، با شیوع همه گیری کرونا دستورالعمل های بهداشتی متنوعی اعمال شده است. یکی از این دستورالعمل ها جلوگیری از تجمعات در مراکز مختلف عمومی و اداری است. زن برای وصول مهریه خود باید به واحد اجرای ثبت محل وقوع عقد و یا واحد های اجرای احکام دادگاه های خانواده مراجعه کند. این ادارات هم مشمول دستورالعمل های بهداشتی بوده اند و در بسکمک از مواقع با یک سوم نیروهای انسانی خود مشغول انجام امور مربوط به وصول مهریه بوده اند. که بدون تردید وقت های رسیدگی طولانی مدت به جهت ممنوعیت تجمع در محل اجرای ثبت و اجرای احکام باعث طولانی تر شدن فرایند وصول مهریه شده است. بعلاوه یکی از ابزار های مؤثر در وصول مهریه صدور حکم جلب به وسیله اجرای احکام دادگستری بوده است که با بخشنامه های متنوعی که در ایام کرونا صادر شد زنان از داشتن چنین ابزار مؤثری محروم شده اند چرا که اجرای احکام با شیوع همه گیری کرونا طبق دستور از صدور حکم جلب معذور است. زنانی که نتوانسته اند از اموال مرد مهریه خود را وصول نمایند یا به جهت دریافت اقساط مهریه در مواعد تعیین برای صدور حکم جلب به اسم آخرین حربه و آخرین تیر ترکش به اجرای احکام مراجعه می نمایند با بخشنامه عدم جلب در ایام کرونا تا اطلاع ثانوی روبرو می شوند و مرد هم با علم و اطلاع از اینکه حکم جلبی در کار نیست اموال خود را از دسترس خارج نموده و نهایتاً وصول مهریه بسیار سخت می گردد. در نهایت باید گفت فرایند مطالبه مهریه در مدت این همه گیری طولانی تر و در مواردی عملاً منتفی شده است و متأسفانه اطاله در رسیدگی و کمرنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه به دلیل مسائل اقتصادی و شیوع ویروس کرونا مسائلی را برای زنان ایجاد نموده است.