اتاق فکر مجلس با آنالیز چالش های سال 99 مطرح نمود؛ شناسایی داروی نجات صنایع از کرونا - وبلاگ داستان نویسی

به گزارش خبرنگاران بخش صنعت نیز از گرداب این بحران در امان نبوده است. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی، دیون عقب افتاده، مسائل شرکت های طرح محور و ایجاد اختلال در مراودات تجاری از جمله شوک هایی است که در این حوزه بروز نموده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن آنالیز این چالش ها، داروی نجات صنایع از بحران ناشی از کرونا را معرفی نموده است.

شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت. متناسب با ادامه فرایند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه مدت و میان مدت از شیوع این ویروس به طور جدی متاثر خواهد شد و با توجه به همه گیری دنیای این ویروس و تحت تاثیر قرار دریافت اقتصاد دنیا، آثار بلندمدت اقتصادی در ماه ها و بلکه سال های آینده پدیدار خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آثار اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت شیوع ویروس کرونا بر بخش تولید و تجارت را مورد آنالیز قرار داده است. ارزیابی ها نشان می دهد آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین المللی و داخلی قابل آنالیز است. در صنایع مختلف حوزه ساخت، به خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتا از کشور چین وارد می گردد، ممکن است تامین قطعات را به خصوص در ماه های ابتدای سال 1399 با چالش عمده روبرو کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما پیش بینی ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد. به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می توان در سه بخش دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تامین اجتماعی و اقتصادیاتی)، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم گیری های دولت و مسائل قراردادی شرکت های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی خلاصه کرد.

در حوزه معدن و صنایع معدنی هم، رکود بازارهای دنیای و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، فرایند کاهشی قیمت دنیای محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه، از جمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس است. از جمله مهم ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می توان به توقف یا کُند شدن فرایند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و...، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تاثیر قرار دریافت صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدنمایندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت و میان مدت و تحت تأثیر قرار دریافت بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت ها اشاره نمود.

در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی و تشدید مسائل حمل و لجستیک از جمله چالش های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.

چالش های حوزه صنعت

به طور کلی، شوک اقتصادی ناشی از بحران کرونا از سه جهت بر بخش تولید اثرگذار است. نخست اینکه آلودگی و اختلال در زنجیره تامین، شوک های مستقیمی را به تولید وارد می نماید؛ به گونه ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری از ویروس کرونا دیده اند، در تامین نهاده های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل شده اند. دوم اینکه تاخیر و تعلل مصرف نمایندگان و شرکت های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از شرایط آینده و ضربه دیدن اقتصادهای عظیم دنیای از قبیل چین، آلمان و آمریکا که بخش قابل توجهی از عرضه و تقاضای دنیای را به خود اختصاص می دهند، کاهش شدید تقاضا و تعمیق رکود را برای بخش تولید به همراه دارد. همچنین اختلال در عرضه مستقیم محصولات به دلیل مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا در مقاصد داخلی و خارجی کشورها، محدودیت هایی را برای بخش تولید ایجاد می نماید که می توان به عنوان سومین عامل تاثیرگذار به آن اشاره نمود.

اما کرونا چه چالش هایی برای واحدهای تولیدی صنعتی ایجاد نموده است؟ درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور می توان چهار چالش اصلی بلاتکلیفی واحدهای تولیدی، دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی، مسائل شرکت های طرح محور و عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری را به طور مختصر مورد آنالیز قرار داد. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی: به دلیل عدم قطعیت دولت در تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود پروتکل های نحوه کار در شرایط اپیدمی، عملاً واحدهای تولیدی در بلاتکلیفی و نیمه تعطیلی به سر می برند. هر واحد تولیدی یک زنجیره تولید دارد که با عدم حضور کارگران (حتی 20 درصدی نیروی کار) عملاً نمی تواند تولید مورد نظر را داشته باشد. اجبار به حضور سر کار نیز تبعات خاص خود را دارد.

دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی: در شرایط فعلی که هم حوزه تولید و هم بازار تحت تأثیر قرار گرفته اند، سبب به وجود آمدن دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و اقتصادیات شده است. اگرچه در بیانیه ها و مصاحبه های مختلف شنیده می گردد که در هر سه حوزه با واحدهای تولیدی همکاری لازم انجام می گردد، اما متاسفانه براساس گزارش های اخذ شده به صورت جزیره ای در برخی استان ها همکاری شده است و حتی برخی از بانک های عامل زیر بار این موضوع نمی فرایند. حتی در مواردی دیده شده اقدامات نه تنها تسهیل گرانه نبوده، بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله گرفته است.

مسائل شرکت های طرح محور: درخصوص طرح هایی که در حال اجرا است اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه ها گفته شده است که در شرایط بحرانی (فورس ماژور) همچون وقوع اپیدمی امکان اعلام عدم تاخیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما این کار تا به امروز انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به برخی از این شرکت ها فشار آورده گردد و متحمل زیان شوند. عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری: با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع می گردد. این مشکل خود را به صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان می دهد. اما شیوع ویروس کرونا، موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است، اما پیش بینی ها حاکی از آن است با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه رو خواهد شد. بنابراین باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساکرونا نیز تمهیداتی اندیشید. چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به خصوص قطعات با فناوری پیشرفته برای شرکت های خودروسازی کشور است. محدودیت های اعمال شده در پروازهای مبدا چین از یکسو و کاهش تولید قطعات در این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شده این موضوع مطرح گردد که تامین قطعه خودروسازان در ماه های ابتدایی سال 1399 با مشکل روبرو گردد.

از طرف دیگر، شرایط تحریمی حاکم بر صنعت خودرو و محدودیت هایی که از این ناحیه ایجاد شده نیز سبب شده خودروسازان از ذخیره کافی قطعه برخوردار نباشند، که این موضوع نگرانی ها را افزایش داده است. در صورتی که فرایند تامین قطعات و مواد اولیه از چین تسهیل نگردد، این احتمال وجود دارد که شرکت های خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید خودروی ناقص را در دستور کار قرار دهند. از آنجا که تامین قطعات از استان های بیشتر درگیر با این ویروس از جمله البرز، تهران و قم بوده و با درگیری این استان ها، به احتمال زیاد تامین قطعات با مشکل روبرو خواهد شد، زیرا حجم زیادی از قطعات خودروسازی از این استان ها در حال تامین است. موضوع دیگری که می تواند به بحران کنونی دامن بزند، تاخیر در پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان بود که مطابق گزارش انجمن قطعه سازی تا انتهای سال 1398، شرکت ایران خودرو بیش از 85 درصد و شرکت سایپا حدود 50 درصد تسهیلات مورد نظر را دریافت کردند. با ادامه شرایط موجود حتی در صورت امکان تامین قطعات، به دلیل کمبود نقدینگی قطعه سازان، احتمال اختلال در تامین قطعات احتمال دارد.

چالش های حوزه معدن و صنایع معدنی

بخش معدن و صنایع معدنی، حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. از میان محصولات مختلف صادراتی به سایر کشورها، محصولات زنجیره فولاد، مس، سیمان، سنگ های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک مهم ترین محصولات صادراتی ایران است. کل صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در 9ماه منتهی به آذر سال 1398 از نظر وزنی، 42 میلیون تن و از نظر ارزشی 4/ 6 میلیارد دلار بوده است. از مجموع صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی، حدود 3/ 2 میلیارد دلار به کشورهای همسایه (صادرات زمینی) اجرا شده است.

تجارت زمینی محصولات معدنی و صنایع معدنی: کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان سه کشوری هستند که بیشترین میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی به آنها انجام می گردد. در حال حاضر کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان مرزهای خود با ایران را به طور کامل مسدود نموده یا محدودیت هایی مانند قرنطینه 14 روزه و... وضع نموده اند و امکان صادرات به این کشورها فراهم نیست. به تبع آن، مشتریان محصولات ایرانی در این کشورها در حال جست وجوی تامین نمایندگان جدید هستند. از جمله محصولات عمده معدن و صنایع معدنی که به کشورهای همسایه صادر می گردد می توان به محصولات زنجیره فولاد، انواع محصولات زنجیره سیمان، کاشی و سرامیک، سنگ های ساختمانی و تزئینی اشاره نمود. بنابراین صنایع زنجیره فولاد به ویژه محصولات نوردی (مقاطع) و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک و معادن و واحدهای تولید سنگ های تزئینی و ساختمانی بیشترین تاثیر را از رخدادهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند پذیرفت.

صادرات دریایی محصولات معدنی و صنایع معدنی: عمده صادرات دریایی محصولات زنجیره فولاد ایران به چین و کشورهای جنوب شرق آسیا است. شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و بازار منتظر نحوه رفتار اقتصاد این کشور مانده است. در صورتی که فرایند فعلی انقباض اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند، در آینده شاهد افت بیشتر قیمت سنگ آهن، گندله و کنسانتره خواهیم بود. در این میان، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا را غالبا کشورهای در حال توسعه ای تشکیل می دهد که دارای سطح متوسط یا پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند؛ بنابراین، شیوع این بیماری در هفته های آینده در این بازارها بسیار احتمال دارد که در این صورت اقتصاد این کشورها نیز منقبض خواهد شد. بنابراین پیش بینی می گردد که در هفته های آینده قیمت اسلب صادراتی ایران با کاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیت های ایجاد شده برای صادرات محصولات نهایی فولادی به کشورهای همسایه احتمالا عرضه بلیت صادراتی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز همراه با کاهش خواهند بود. درخصوص سایر فلزات اساسی مانند مس، روی، سرب و...، در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بی سابقه موجودی روبرو هستند و قیمت های دنیای افت قابل توجهی داشته اند.

چالش های صنعت پتروشیمی

متاسفانه با بروز بیماری ویروسی کووید-19 و همه گیری دنیای آن در دنیا، صنعت نفت و گاز در بالادست و پایین دست با دگرگونی فراوانی روبرو شد. کشورهای مطرح صنعتی و مصرف نماینده اصلی صنایع پایین دست نفت و گاز خود را به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سفت وسخت قرنطینه را اجرا کردند. کاهش تقاضای نفت در کل دنیا در پی کاهش تقاضای محصولات پایین دستی صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی کشورهای اصلی تولیدنماینده نفت درخصوص تعدیل عرضه نفت، سبب افت شدید قیمت نفت شدند. در شرایط عادی قیمت محصولات پتروشیمی در گروه های مختلف، با الگوی خاص و وقفه های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است. به گونه ای که محصولات متانول، ال.پی.جی و آروماتیک ها در کمترین وقفه زمانی، پلیمرها در مرحله بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طولانی تر متاثر از تغییرات قیمت نفت می شوند. اما در شرایط فعلی فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادلات مربوط به وقفه های زمانی را به هم زده است و قیمت محصولات پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است. میانگین قیمت نفت برنت در سال 2019 معادل 36/ 64 دلار بوده، به این ترتیب قیمت نفت شاخص برنت در سال 1399 نسبت به سال 1398 به طور میانگین معادل 7/ 35درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به وجود همبستگی بالا بین قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی می توان پیش بینی کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال 1399 حدود 30 درصد کمتر از درآمد آن در سال 1398 خواهد بود. درمجموع افت قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به دلیل اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و مسائل پیش آمده در تخلیه بار کشتی ها در حمل دریایی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را در پی دارد.

درخصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایعی که محصولات شان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است، از جمله صنایع شوینده، بخشی از صنایع نساجی و صنایع پلاستیک در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا شرایط خوبی دارند. اما نباید از این موضوع غافل شد که شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد دنیای به ویژه تعمیق رکود با وقفه های زمانی متفاوت گریبان همه بخش های صنعتی را خواهد گرفت. اما با توجه به احتیاج کشورهای همسایه به اقلام مورد احتیاج برای جلوگیری از شیوع کرونا، پیشنهاد می گردد زمینه سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه فعال شدن ظرفیت های ایجاد شده موجود، بعد از کنترل این ویروس در کشور به وسیله صادرات این اقلام به کشورهای همسایه صورت گیرد.

اقدامات فوری برای کاهش آثار کرونا

صنعت: در حوزه صنعت با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده در کشور، ضروری است 9 اقدام هرچه سریع تر انجام گردد تا تاثیرات ناشی از این ویروس بر حوزه تولید به حداقل برسد. نخست اینکه دولت با یاری اتاق ها و تشکل های تخصصی هر حوزه، ضمن ابلاغ تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه ماهه تا سرانجام خردادماه 1399 درخصوص دیون واحدهای تولیدی به ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و اقتصادیاتی، نظارت پیگیر و مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را نیز در دستور کار قرار دهد. عدم احتساب تاخیر یا مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی مابین، اعلام تصمیم تعیین و قاطع دولت درخصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصمیمات شتابزده، تسریع در پرداخت مابقی تسهیلات مصوب شده در شورای پول و اعتبار به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری نسبی از بحران عدم تامین قطعه برای سال 1399، اعطای بسته های حمایتی به صورت کالا کارت به کارگران بخش صنعتی با دوره تنفس 6 ماهه، حمایت اقتصادی از بخش هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شده اند یا افراد پُرریسک (براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت) به صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق، تخصیص یاری به تامین سرمایه در گردش برپایه ابزارهای تامین اقتصادی زنجیره تامین و تصویب آیین نامه اجرایی تامین اقتصادی فاکتورینگ ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان داخل از جمله پیشنهادهایی است که برای بخش صنعت ارائه شده است. همچنین دولت باید با موضوع وزارت صمت و بهداشت، ضمن ارائه پروتکل های بهداشتی نحوه کار نیروی کار زمینه آموزش آنها در شرایط اپیدمی را تهیه و ابلاغ و جهت اجرایی شدن آن، زیرساخت رعایت پروتکل را نیز فراهم کند.

معدن و صنایع معدنی: شواهد نشان می دهد شیوع ویروس کرونا تا دو تا سه ماه آینده ادامه پیدا خواهد نمود و بخش معادن و صنایع معدنی را با چالش های جدی روبه رو خواهد ساخت. بنابراین پیشنهادهایی از جمله رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان و رایزنی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد عمده صادراتی ایران مانند چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به منظور تعریف پروتکل های بهداشتی جهت تداوم صادرات برای تداوم صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی مطرح است.

همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به ویژه معادنی که به وسیله صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و... فعالیت می نمایند، پیشنهاد می گردد تا با مصوبه شورای عالی معادن محاسبه و وصول حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین المللی انجام گردد.

حوزه صنعت پتروشیمی: پیشنهاد می گردد جهت برطرف مشکل انسداد مرزها و جلوگیری از ورود محصولات صادراتی پتروشیمی کشور به کشورهای همسایه دارای اولویت هدف صادراتی از جمله عراق و ترکیه، هیات هایی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی اعزام گردد. همچنین باید رایزنی های لازم درخصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد از جمله چین صورت گیرد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش قیمت فرآورده های نفتی، پتروشیمی های خوراک مایع می توانند برای تولید محصولات ضروری شرایط فعلی نظیر پروپیلن و اتیلن که کاربرد وسیعی در تولید البسه، ماسک و مواد ضدعفونی دارد، با استفاده از خوراک نفتا برنامه ریزی نمایند. تأمین حداکثری مواد اولیه مورد احتیاج صنایع پایین دستی تولیدنماینده اقلام مورد احتیاج برای مقابله با ویروس کرونا توسط صنایع بالادستی پتروشیمی در بورس کالا یکی دیگر از پیشنهادها در حوزه صنعت پتروشیمی است. همچنین زمینه سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه فعال شدن ظرفیت های صنعتی ایجاد شده برای مقابله با ویروس کرونا، بعد از کنترل این ویروس در کشور، به وسیله صادرات این اقلام به کشورهای همسایه صورت گیرد.